لزوم تعيين تکليف املاک حريم راهآهن
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۵۹۰۸
خبرگزاری آریا- رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر ضمن تاکید بر تعیین تکلیف املاک حریم راهآهن منطقه 16 گفت: در این خصوص با وزیر راه و شهرسازی تماس حاصل شد و وزیر مربوطه نیز یک نماینده تامالاختیار جهت مرتفع شدن مشکلات حریم راهآهن معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر در جلسه شورای معاونین منطقه 16 که در محل ساختمان این منطقه برگزار شد، اظهار کرد: کمیته نظارت و حقوق شهروندی پیگیر مطالبات و معضلات شهروندان و کارکنان در مناطق 22 گانه خواهد بود و اهتمام جدی در رفع درخواست ها خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی دیگر از علل حضور در سطح مناطق این است تا از نزدیک معضلات و مشکلات را پیگری کنیم و در خصوص حریم راه آهن که دغدغه اصلی مردم منطقه 16 است، روز گذشته مستقیما با وزیر راه و شهرسازی تماس حاصل شد و وزیر مربوطه نیز یک نماینده تام الاختیار در این خصوص جهت مرتفع شدن مشکلات حریم راه آهن معرفی کرد تا این مشکل به نحو مطلوبی مرتفع شود.
اقراریان گفت: تمامی بازدیدها و ملاقاتهای خود را از نمازخانهها و مساجد محلات شروع و به پایان میرسانیم و اعتقاد داریم که مسئولین و مدیران باید بی واسطه و بدون بوروکراسیهای اداری با کارکنان و شهروندان در فضاهای معنوی که در مساجد و نماز خانهها وجود دارد ارتباط برقرار و معضلات آنها را به بهترین شکل ممکن مرتفع سازند.
این عضو شورای شهر در پایان بیان کرد: رسالت و وظیفه اصلی ما به عنوان عضو شورای اسلامی شهر تهران و خادم مردم، این است تا در کنار و همراه مردم باشیم و این کوچکترین وظیفه نمایندگی ما است و سرعت خدمت رسانی را باید به بهترین شکل افزایش دهیم چرا که عقب افتادگیهای زیادی از گذشته وجود دارد و بوروکراسیهای زائد را باید کنار بگذاریم تا شهروندان خدمت رسانیهای این دوره از مدیریت شهری را لمس کنند و از عملکرد مدیریت شهری رضایت داشته باشند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حریم راه آهن حریم راه راه آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۵۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن
قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمینهای آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمینشان میتوانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.
این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند میکند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره میشود و ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر میکند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف میشود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم میزند.
این موضوع به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پروندههای اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.
پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.
با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسهای با شورای حفظ حقوق بیتالمال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل میشود.
دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.
هیئت رسانهای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامههای تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری را یدک میکشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.
قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداریهالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.
انتهای پیام/
آرش خلیل خانه